طلاق پرکاربردترین دعوای خانواده است و نحوه طرح دعاوی طلاق و انواع آن را با مطالعه این کتاب خواهید آموخت. مواردی مانند:
- شرایط طلاق
طلاق در ایران
طلاق از طرف زن
طلاق در اسلام
طلاق از طرف مرد
طلاق توافقی
مضرات طلاق توافقی
اگر مرد طلاق ندهد موضوعاتی هستند که در این کتاب به آن پرداخته شده است. با مطالعه این کتاب علاوه بر این که دعاوی طلاق و ارکان آن و نحوه طرح دعوای طلاق را می آموزید، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز خواهید آموخت.
یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که انواع دعاوی طلاق چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای فوق را مشاهده و آراء این موضوع و رویه قضایی را نیز می آموزید. کتاب فوق آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در دعاوی طلاق را دربر دارد.
معرفی انواع دعوای طلاق
طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می‌شده و در گذشته طلاقنامه را هشته‌نامه و حجت طلاق هم می‌گفتند.
طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره‌ایست که برای پایان‌دادن به زندگی که امکان ادامه و استمراء یافتن امکان ندارد.
بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان‌پذیر است.
- طلاق به درخواست مرد (زوج)
طلاق به درخواست زن (زوجه)
توافق زوجین برای طلاق
دعوای طلاق به درخواست زوج
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغۀ طلاق همسر خود را طلاق می‌داد؛
اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق‌ها در شرایط احساس عصبانیت زوج ایجاد می‌شد و پس از مدتی با پشیمانی منجر به رجوع زوج به زوجه می‌گردید و متعاقب آن سبب تبعات بی‌نظمی و مزاحمت برای دفاتر می‌گشت قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید؛
زیرا با توجه در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه زوج در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف می‌شوند و پیش بینی قانونگذار به تجربه عیناً واقع شده است؛
ولی صورت دیگر این امره در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که در این صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغۀ طلاق بدون رضایت همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی‌اش صیغۀ طلاق جاری نمی‌شود.
به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغۀ طلاق مرد حتماً بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید. در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است؛
ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید مطابق ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) حتماً به دادگاه مراجعه کند. دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.
امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان‌گونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده،در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می‌باشد،
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی،خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه،خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید.
در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می‌شود، همان‌گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است.
بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.
طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
منبع:
https://cheraghdanesh.com/